تامین ۴ میلیارد یورو کالای اساسی با اعتبار بخش خصوصی

به گزارش  کاسپین خبر  به نقل از فارس، محمدعلی چوپانی ظهر امروز در نشست خبری اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد:باتوجه‌به سیاست‌های کشور، سالانه حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تن کالای اساسی موردنیاز است.چوپانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود:بخش خصوصی در راستای مسئولیت اجتماعی خود، تأمین شش‌ماهه این کالاها را با استفاده از منابع و اعتبارات خود، تسهیلات بانکی و اعتبارات خارجی بر عهده گرفت و حدود ۴ میلیارد یورو برای این منظور هزینه‌کرد که این مبلغ اکنون از دولت مطالبه دارد.وی ادامه داد:دولت پزشکیان نیز در بسیاری از موارد، پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی، به‌ویژه اتاق بازرگانی گلستان، را با درنظرگرفتن مصالح کشور موردتوجه قرار داده است.چوپانی گفت:درگذشته، واردات کالا به‌صورت سهمیه‌بندی انجام می‌شد، اما پیشنهاد ما این بود که این محدودیت برداشته شود تا هر فردی که کالایی را وارد و در گمرکات کشور ثبت می‌کند، بتواند بدون محدودیت فعالیت کند.نتیجه این تصمیم، افزایش عرضه و ایجاد فراوانی در تأمین کالاهای اساسی بود.وی توضیح داد:البته در استان گلستان در مقطعی با چالش‌هایی نیز روبه‌رو شدیم.یکی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی این بود که ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف شود، اما هم‌زمان دولت به‌اندازه اثر این تصمیم بر معیشت مردم، یارانه پرداخت کند.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود:با اجرای این سیاست، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شد و نرخ ارز مبنای واردات افزایش یافت که در ابتدا برای دامداران و تولیدکنندگان مشکلاتی ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که قیمت نهاده‌هایی مانند ذرت افزایش یافت، اما به‌تدریج این فاصله‌ها در حال اصلاح است.

وی همچنین ابراز کرد:یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که امروز در استانداری نیز با جدیت دنبال می‌شود، احیای کریدور ریلی شمال ـ جنوب است.اگر بتوانیم در کنار خط عریض، ۱۰ تا ۱۲ خط فرعی ایجاد کنیم و هر خط روزانه امکان‌پذیرش یک رام قطار با ظرفیت حدود ۳ هزار تن را داشته باشد، روزانه امکان جابه‌جایی ۳۰ هزار تن کالای اساسی فراهم خواهد شد.وی ادامه داد:در این صورت، سالانه ظرفیت انتقال حدود ۱۰ میلیون تن کالای اساسی و یک میلیون تن کالای صنعتی از طریق کانتینر ایجاد می‌شود.چوپانی تصریح کرد:احیای این کریدور ریلی، آثار گسترده‌ای بر همه بخش‌های  اقتصادی  استان خواهد داشت و می‌تواند موتور محرک توسعه گلستان باشد.وی خاطرنشان کرد:واقعیت این است که سرمایه‌گذاری بدون سرمایه ممکن نیست.همان گونه که رئیس‌جمهور نیز در جمع فعالان اقتصادی تأکید کردند، دولت امکان پرداخت تسهیلات گسترده را ندارد و سرمایه‌گذاران باید با سرمایه خود وارد میدان شوند.چوپانی ادامه داد:بنابراین، از هر سرمایه‌گذاری در هر نقطه از کشور که قصد فعالیت در گلستان را داشته باشد استقبال می‌کنیم، مشروط بر اینکه حساب‌های بانکی، پرداخت مالیات و گردش مالی فعالیتش در استان انجام شود تا منافع آن نصیب مردم گلستان شود.